addthis

تعديل

lundi 2 septembre 2013

القضاء المصري يحيل الرئيس المعزول على محكمة الجنايات





أحال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على القتل والعنف في أعمال العنف التي اندلعت بمحيط قصر "الاتحادية" الرئاسي شرقي القاهرة يوم 5 دجنبر الماضي إبان فترة توليه الحكم.
وأضاف النائب العام، في بيان له، أنه قرر إحالة 14 متهما آخر في القضية نفسها إلى المحاكمة، وهذه هي المرة الأولى التي يحال فيها مرسي إلى المحاكمة منذ أن أطاح به قادة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليوز الماضي.
وكانت مصادر قانونية قالت إنه من المنتظر إحالة مرسي للقضاء في القضية المتعلقة بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي وأضافت أن الإحالة ستتم بعد انتهاء التحقيقات مع صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، القياديين في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، إضافة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، التي ينتمي إليها مرسي.
والمتهمون الآخرون في تلك القضية هم: القيادي الإخواني عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، ومحمد البلتاجي، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين لم يذكر بيان النائب العام المصري أسمائهم.
وفي 5 دجنبر الماضي وقعت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له يعتصمون أمام قصر الاتحادية الرئاسي، احتجاجا على الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره مرسي يوم 22 نونبر المنصرم، وحصن بموجبه قراراته مؤقتا من الطعن أمام أي جهة، وكذلك الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأقال بموجبه أيضا النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه.
وقال معارضون لمرسي آنذاك إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى و9 قتلى، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وأن المؤيدين احتجزوا معارضين واعتدوا عليهم بالضرب، وهو ما كانت قد أصرت حينها على نفيه جماعة الإخوان المسلمين معتبرة أن هذه "أكاذيب للترويج الإعلاميّ".